درآمدی بر نظام حقوقی دانشگاه‌های ایران (دولتی و غیردولتی) دکتر جواد محمودی

بخشی از متن کتاب:
به موازات پیشرفتهای بشری و رشد سطح آگاهی­ها و نیاز به روزآمدسازی آنها موسسات فراوانی در هر کشور پدید آمدهاند. دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی نیز در زمره­ موسسات یادشده­ اند. اگر چه در شرق ـ گاهواره تمدن ـ دانشگاههایی به قدمت تاریخ در ایران، هند، مصر، چین و نیز در برخی کشورهای باختری مانند یونان و روم وجود داشته­ اند[1] اما دانشگاههای مدرن پس از دوره نوزایی در اروپا و با شروع به کار مراکز علمی در ونیز، سیسیل و ... در سایر کشورها یکی پس از دیگری تاسیس شده­ اند.
در ایران نیز با وجود پیشینه­هایی از مراکز آموزشی باستانی مانند جندی شاپور و ... مراکزی مانند دارالعلم نظامیه بغداد در دوره­اسلامی به فعالیت پرداخته­اند. با این وجود، نخستین رهیافتهای تاسیس دانشگاههای مدرن با پیدایش دارالفنون در سال 1277 خورشیدی به همّت میرزا تقی خان امیرکبیر، صورت عملی به خود گرفت و در دوره­  پهلوی اول نیز در سال 1313 نخستین گام عملی برای تاسیس دانشگاه تهران[2] ـ به عنوان نخستین دانشگاه کشور ـ برداشته شد. به تدریج در دوره­ پهلوی دوم و نیز پس از انقلاب اسلامی، دانشگاههای دولتی فراوانی در کنار دانشگاه­ های غیردولتی، پای به عرصه وجود گذاشته و برخی از آن­ ها در مراکز آموزش عالی دیگر، ادغام شدند.
از سوی دیگر، در کنار قانون­گذار به عنوان مقام واضع، بنیان­گذار و ناظر به تعیین حدود کارکرد دانشگاهها و به تبع آن، هیئت­های امنای دانشگاهها، بازیگران و خط­مشیگذاران دیگری مانند وزیران، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی اداری، شورای نمایندگان مقام رهبری در دانشگاهها و نهادهای فرعی دیگر، پدید آمده­اند که مصوبات و تصمیمات آنها در تاسیس، انحلال، ادغام، نحوه­ کارکرد و ... آن دانشگاه‌ها به مراتب تاثیرگذار بوده است.
اگرچه در سالیان اخیر، مجموعه قوانین مختلفی درباره­ حقوق استخدامی، ساختار و صلاحیت دانشگاهها به چاپ رسیده؛ اما همواره مطالعه‌ای جامع ناظر به ابعاد مختلف حقوقی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی از حیث مسایل مربوط به شخصیت دانشگاه­ها، نظام اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی آنها لازم به نظر می‌رسد؛ زیرا صرف نظر از این که آثار یادشده­ پیشین، صرفاً در بردارنده متن قوانین و مقررات است، پرداختن به آنها از حیث مطالعه­ انتقادی و آسیبشناسانه، درخورِ اهمیت می­باشد. این اهمیت در بازخوانی ساختار و صلاحیت دانشگاه­ها و نوع رابطه­ آن­ها با دولت، نوع نگاه حاکمیت و نقش آن در آن مراکز، تحلیل ابعاد مالی، مالیاتی، اداری- استخدامی و ... به منظور راهنمایی قانون­گذاران و خطمشیگذاران برای نیل به افق­های جهانی دانشگاه مدرن دیده می شود.
از سوی دیگر، تعیین نقاط ضعف و ابهامات موجود در نظام حقوقی دانشگاه­ ها، مدیران مربوطه در سطح وزارتخانه­ های علوم و بهداشت و نیز ش.ع.ا.ف و شورای عالی اداری و نیز مدیران دانشگاه­ ها به ویژه مدیران امور حقوقی آن­ ها را قادر می­سازد که تصمیمات و مصوبات بهتری را در پرتو کارآمدی دانشگاه و استقلال آن بگیرند.
نوشتار پیش رو در عمل می­ تواند مورد استفاده­ ی نهادها و مقامات پیشگفته در کنار عموم پژوهشگران قرار گیرد و گستره و محتوای نظام اداری کشور و ادبیات آن را ارتقا داده و غنی­تر سازد؛ هم­چنانکه در افزایش سطح آگاهی اعضای هیئت علمی دانشگاه­‌ها و موسسات آموزش عالی کشور نسبت به ساختار و صلاحیت دانشگاه­‌ها و موسسات آموزش عالی متبوع خود، موثر است. به طور ویژه، یافتههای آن میتواند از سوی مدیران حقوقی، اداری و مالی آن مراکز به کار گرفته شده و در نتیجه، حمایت موثرتر از حقوق موسسات و اعضای هیئت علمی مربوطه به عمل آید.
یادآور میشود که در نوشتار پیشرو، از عبارت «شورای عالی انقلاب فرهنگی» ولو در متون قانونی یا مقررات مربوطه، اختصاراً به «ش.ع.ا.ف» تعبیر شده است. علاوه بر آن، آییننامه اداری، استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 23 دیماه 1387 و مانند آن در مورد اعضای هیئت علمی و کارکنان آن وزارتخانه و وزارتخانه علوم به اختصار به «آیین‌­نامه اداری استخدامی هیئت علمی یا غیرهیئت علمی بهداشت یا علوم»، تعبیر شده است.

[1]. دورانت، ویل، تاریخ تمدن، برگردان احمد آرام، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۸.
[2]. قانون اجازه­ تاسیس دانشگاه در تهران 1313.