نگاه تطبیقی به صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مقررات

نگاه تطبیقی به صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مقررات

مسلم آقایی طوق

چکیده

واﮔﺬاری ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﺑﻄﺎل ﻣﻘﺮرات دوﻟﺘﯽ و ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﺼﻮب 1360 ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از آن در ﺳﺎﻟﻬﺎی 1385 و 1392 اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ، ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ. اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﺮاﮐﻢزداﯾﯽ از دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری، ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ از آراء ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻋﺪم اﻣﮑﺎن دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی دﻋﺎوی ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺼﻮﺑﺎت از ﻧﻈﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻬﺎد وﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪه. ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اداری ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ، اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺤﻞ واﮔﺬار ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات و ﻣﺼﻮﺑﺎت مهم از ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاﺳﺎس روش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ- ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ از ﻟﺰوم ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻧﻈﺎم اﺑﻄﺎل ﻣﻘﺮرات در ﮐﺸﻮر دﻓﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ.

کلیدواژگان : ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﻘﺮرات دوﻟﺘﯽ ،ﺣﻘﻮق اداری ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ،دادرﺳﯽ اداری ،دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری

دانلود مقاله