امکان سنجی نظارت بر اشتباه مقام اداری در حقوق اداری ایران با رویکردی به فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

محمد رضا ویژه

فاطمه افشاری

پژوهشنامه حقوق اسلامی ، سال هفدهم ، شماره اول (پیاپی 43) ، بهار و تابستان 1395 ، ص 51-81

چکیده
اشتباه، خطا در شناخت و اعتقاد برخلاف واقع با وجود اعتقاد جازم یا ظن قوی بر صحت
تصور و عمل و معادل مفهوم جهل مرکب است. در اشتباه مقام اداری، شخص، خود را در
عمل انجام شده، واجد صلاحیت قانونی میپندارد و با اعتقاد به اینکه عمل وی در محدوده
صلاحیت و اختیارات اعطا شده به او میباشد، اقدام مینماید. اشتباه یا در خود موضوع یا
در تطبیق مصداق نسبت به حکم کلی یا در اصل وجود قانون، درک مفهوم، معنا و تفسیر
حکم محقق شده که میتوان آن ها را موضوعی، مصداقی و حکمی خواند. در اشتباه
حکمی، بر اساس قاعده کلی، جهل به حکم رافع مسئولیت نیست اما به دلیل خلاف انصاف
و عدالت بودن این قاعده، برخی میان جهل به قصور و تقصیر، قائل به تفکیک شدهاند اما
درخصوص مقام اداری در عدم آگاهی از قوانین و مقررات حوزه خود، به نظر می رسد
تقصیر وی مفروض بوده و وی مسئول اشتباه خود خواهد بود و باید عدم مس ئولیت وی،
نیازمند اثبات قصور توسط مقام اداری است اما در اشتباه موضوعی و مصداقی، به دلیل
وجود قطع یا ظن معتبره و حجیت آن از نظر اصولی، تکلیفی متوجه فرد نیست. نظارت بر
اشتباه مقام اداری نیز از دو طریق نظارت سلسل همراتبی و نظارت قضایی دیوان عدالت
اداری میتواند محقق گردد و ضمانت اجرا بر آن بار شود.
واژگا ن کلیدی
اشتباه، مقام اداری، فقه امامیه، حقوق خصوصی، حقوق اداری، نظارت.

دانلود مقاله