واکاوی مبانی فقهی عقد بودن استخدام در سازمانهای دولتی

اندیشه مدیریت راهبردی، سال نهم، سال نهم، شماره دوم، پاییز و زمستان 4931 ،شماره پیاپی 41 ،صص449-134

کریم عبداللهی نژاد - قاسم عبیداوی - حسین ناصری مقدم

چکیده

گزینش و استخدام یکی از زیرسیستم های مهم مدیریت منابع انسانی است. در یک نگاه دقیق مدیریت یا اداره به طور عام و عقد استخدام به طور خاص، یک فعل سازمانی است و فعل سازمانی از مصادیق فعل مکلف بوده، که موضوع علم فقه است؛ پس همانطوری که با روش اجتهادی میتوان حکم فعل مکلف را استنباط کرد، میتوان مبانی فقهی عقد بودن استخدام را نیز با روش اجتهادی استنباط کرد. یکی از مشکالت فراروی ما در سازمانهای دولتی ریزش نیروی با تجربه و خبره سازمان، به دلیل استعفای کارکنان از سازمان است، بر این اساس همیشه این سؤال مطرح است که آیا استخدام عقد جایز است؟ یا همانند اجاره از عقود الزم محسوب میشود، یا عنوان مستقلی از عقود و بهمانند انتصاب است که مشمول اصالةاللزوم نیست و عزل و استعفا در آن جریان دارد؟ لذا در این جستار، با روش تحلیلی توصیفی به وجه شباهت آن و همچنین وجه تمایز آن با انتصاب و اجاره پرداخته، که با هدف تبیین ماهیت فقهی - حقوقی استخدام این نتیجه که استخدام به معنای بهکارگیری، ایقاع نیست بلکه از عقود الزم شرعی است و منطبق با عقد اجاره است؛ ضمن اینکه از جهاتی متمایز از انتصاب به معنای بهکارگماری است؛ به همین جهت سازمان متبوع حق دارد با دشوار کردن شرایط موافقت با استعفای کارکنان، از موجبات ریزش نیروی انسانی امین و متعهد خود جلوگیری کند.

واژگان کلیدی عقد استخدام، سازمانهای دولتی، انتصاب، اجاره