واحد استانی فارس

برگزاری نشست مسئله استنادپذیری اصول قانون اساسی در مراجع قانونی

با همکاری انجمن ایرانی حقوق اداری و اساسی استان فارس میزگرد «مسئله استنادپذیری اصول قانون اساسی در مراجع قانونی»

با حضور دکتر کوروش استوار سنگری، دکتر سید مجتبی واعظی و دکتر سید رضا آل محمد، چهارشنبه 98/4/19 برگزار گردید.

در این نشست بیان گردید:

سوال اصلی این است که آیا قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام قابل استناد در مراجع قانونی و قضایی هستند یا خیر؟

در ابتدای این نشست دکتر آل محمد به بیان نقطه‌نظرات خود پرداختند و با استناد به قیاس اولویت و در دفاع قابل استناد بودن قانون اساسی، اشاره کردند که همان‌طورکه قاضی به قوانین عادی می‌تواند استناد کند، به طریق اولی به قانون اساسی نیز می‌تواند استناد کند. همچنین ایشان اضافه کردند که اصل 170 قانون اساسی صراحتاً برای قاضی تکلیف کرده که از اجرای مقررات خلاف قانون جلوگیری کند؛ با توجه به اطلاق کلمه قانون در این اصل نتیجه می‌گیریم که شامل قانون اساسی نیز اشاره می‌شود و چطور می‌توان از اجرای مقررات خلاف قانون اساسی جلوگیری کرد اما به آن استناد نکرد؟ علاوه براینها ایشان به ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری اشاره کردند که یکی از جهاتی که قضات دیوان می‌توانند مقرره را ابطال کنند، مغایرت با قانون اساسی است.

در ادامه دکتر استوار سنگری به این موضوع اشاره کردند که اصول قانون اساسی به 5 دسته تقسیم می‌شود و از لحاظ قابلیت استناد با یکدیگر یکسان نیستند. دسته اول اصولی هستند که مبانی نظری را بیان می‌کنند و این اصول قابلیت استناد در مراجع ندارند. دسته دیگری اصولی اند که روابط بین قوا را مشخص کرده است. دسته سوم اصولی هستند که در آنها صریحاً تصریح شده است که برای اجرای آنها باید قانون وضع شود و مسلماً این دسته هم قابل استناد نیستند. (مانند اصل هفتم) در دسته چهارم ما با اصولی مواجه هستیم که جزئیات اجرایی را مشخص کرده‌اند؛ جزئیاتی که بعضاً در قوانین عادی هم وجود دارند. در قابلیت استناد این اصول هم بحث است، چراکه مثلاً وقتی قانون اساسی بیان می‌کند که روز جمعه، روز تعطیل است اما مشاهده می‌کنیم که در برخی کارگاه‌ها روز تعطیل دیگری  به جای جمعه دارند. دسته آخر نیز اصولی هستند که حقوق و تکالیف و وظایف دستگاه‌ها را بیان می‌کند (مانند اصل 56)؛ این اصول به هیچ وجه قابلیت استناد ندارند. بدون وجود قانون عادی، قاضی نمی‌تواند حقوق و آزادی افراد را تنها به استناد اصول قانون اساسی محدود کند.

 دکتر واعظی پس از بیان نظرات خود، کارکرد قانون اساسی و قابلیت استناد آن را در دنیا را صحبت کردند. ایشان فرمودند که امروزه علاوه‌ بر ساختار قدرت و روابط بین مردم و حاکمیت، قانون اساسی کارکرد سومی هم دارد و آن تنظیم روابط بین مردم است و همین موضوع قابلیت استناد به اصول قانون اساسی را در مراجع و به هنگام بروز اختلاف میان مردم تقویت می‌کند. علاوه بر آن، دنیا به سمتی می‌رود که در اغلب کشورهای آمریکایی و اروپایی قضات می‌توانند به قانون اساسی استناد کنند. دکتر واعظی معتقد است که همه اصول قانون اساسی قابلیت استناد دارند اما در جایگاه مشخص و مربوط به خود.

در ادامه این نشست دکتر استوار سنگری به ممنوعیت دوچرخ سواری زنان اشاره کردند که چندی پیش به استناد اصل 156 قانون اساسی ایجاده شده و خاطرنشان کردند که نمی‌توان مسائل عام و کلی قانون اساسی را بدون وجود قانون عادی، مرجع استاد برای مسائل عینی و روزمره جامعه دانست. درخصوص این موضوع سایر سخنرانان نیز مواقت خود را اعلام کردند اما نه به این دلیل که اصول قانون اساسی قابل استناد نیستند؛ دکتر آل احمد اصل 9 قانون اساسی را ملاک قرار دادند و دکتر واعظی نیز به این اشاره کردند که در یک نظام دمکراتیک هیچ مرجعی به جز مقنن نمی‌تواند مقررات انتظامی وضع کند و برای محدودکردن حقوق و آزادی‌های افراد به تصریح مقنن نیاز است.

تهیه خلاصه نشست: خانم سارا واعظ (دانشجوی حقوق دانشگاه شهید بهشتی)

دانلود فایل صوتی نشست در کانال انجمن ایرانی حقوق اداری