حقوق اداری. ۱۳۹۹; ۷ (۲۲) :۹-۳۰
سجاد افشار، فاطمه فولادی
| چکیده: |
| «دولت مقرراتگذار»، یکی از رایجترین نظریهها در تبیین رابطه دولت و فعالیتهای اقتصادی است. در این نظریه، دولت بدون مباشرت مستقیم در عرصههای اقتصادی، از طریق وضع یک سری استانداردها و مقررات، نظارت بر اجرای آنها و در مواردی، صدور مجوز، اقدام به پایش فضای اقتصادی میکند. با این حال، در یک دهه اخیر و با ظهور کسب و کارهای نوپا (استارتاپها)، این نظریه با چالش روبه‌رو شده است. فرهنگ هکری و ابتکار بیاجازه در میان فعالان استارتاپی موجب شده تا آنان بدون رعایت مقررات و اخذ مجوزها دست به راه اندازی کسب و کار و رشد اقتصادی بزنند و آنگاه قانون و نهادهای مقرراتگذار میبایست برای تنظیمگری فعالیتهای مستقر آنان تلاش کنند. رشد استارتاپها از سویی و تعدیل دیدگاه حاکمیتی از سوی دیگر، موجب شده تا مدلهای مبتنی بر تعامل در خصوص مدیریت کسب و کارهای نوپا جانشین اشکال سنتی پیشین شود؛ اموری که از اسباب ایجاد شق جدید از مقررات‌گذاری دولت – که به نام حکمرانی تعاملی یا حکمرانی پاسخگو نیز خوانده میشود- شده است. در مواردی که به هردلیل، این تعامل میان طرفین برقرار نمیشود، استارتاپها میکوشند تا از راههایی چون لابیگری و فشار اجتماعی، منافع خود را در برابر سازمانهای مقرراتگذار دولتی تأمین کنند. |
| |
|
واژه‌های کلیدی: : استارتاپ، مقررات‌گذاری، حکمرانی تعاملی، لابیگری.
دانلود مقاله
|