اهداف و چشم‌انداز
«با اتکا به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه‌ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اداری، در چشم‌انداز ۲۰ ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده در روابط بین‌الملل و جامعه ایرانی در افق این چشم‌انداز را با ویژگی‌های، توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فن‌آوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی، امن ، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت» تعیین گردیده است و هدف‌گذاری علمی آن را، دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن‌آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم معین داشته و این چشم‌انداز را مبنای برنامه‌ریزی‌های کشور از جمله در مسیر «تلاش در جهت تبیین و استحکام مبانی مردم‌سالاری دینی و نهادینه کردن آزادی مشروع از طریق آموزش، آگاهی‌بخشی و قانونمندکردن آن» قرار داده است و با عنایت به "نقشه جامع علمی کشور" که از جمله ارزش‌های بنیادین آن عبارت است از:«کرامت انسان با تکیه بر فطرت حقیقت‌جو، عقل‌گرا، علم‌طلب و آزادگی وی؛ آزاداندیشی و تبادل آرا و تضارب افکار (جدال احسن)؛ اخلاق‌محوری، تقدم مصالح عمومی بر منافع فردی و گروهی، تقویت روحیه تعاون و مشارکت و مسئولیت‌پذیری آحاد جامعه علمی و نهادهای مرتبط با آن» و از جمله اهداف کلان آن عبارت‌است از:«دست‌یابی به جایگاه اول علم و فناوری در جهان اسلام و احراز جایگاه برجستۀ علمی و الهام‌بخشی در جهان تعمیق و گسترش آموزش‌های عمومی و تخصصی همراه با تقویت اخلاق، آزاداندیشی و روحیۀ خلاقیت در آحاد جامعه، به‌ویژه نسل جوان؛ گسترش همکاری‌های علمی و فناوری با مراکز معتبر علمی بین‌المللی» و در اولویت‌های اولآن در حوزه علوم انسانی و معارف اسلامی، دانش "حقوق" قرار دارد و از جمله راهبردهای کلان آن در"حوزه توسعه علم و فناوری در کشور"،«توجه به علم و تبدیل آن به یکی از گفتمان‌های اصلی جامعه و ایجاد فضای مساعد، شکوفا و مولد علم و فناوری بر مبنای آموزه‌های اسلامی از طریق توسعه و تعمیق و به‌کارگیری مؤلفه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی» و همچنین، «تحول و ارتقای کمّی و کیفی در علوم انسانی و هنر مبتنی بر معارف اسلامی»، «جهت‌دهی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری به سمت حل مشکلات و رفع نیازهای واقعی و اقتضائات کشور با توجه به آمایش سرزمین و نوآوری در مرزهای دانش برای تحقق مرجعیت علمی» قرار دارد، در راستای نیل به اهداف مذکور، انجمن ایرانی حقوق اداری، با استفاده از ظرفیت علمی و توان پژوهشی اساتید، دانشجویان و پژوهشگران عرصه حقوق اداری بر اساس نقشه علمی حاضر اقدام خواهد نمود:
۱٫ دورنمای علمی مطابق با دورنمای علمی کشور، هدف انجمن آن است که در سال ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران در جایگاهی خواهد بود که ازدانش روزآمد، بومی و کاربردی در عرصه حقوق اداری برخوردار باشد.
۲٫ مأموریت انجمن ایرانی حقوق اداری: ایجاد بسترهای لازم در گسترش و پیشبرد علمی حقوق اداری در ایران در کشور با هدف تلاش در ایجاد ارتباط بین اندیشه‌ها و اندیشمندان دانشگاه و ارگان‌های ذی‌ربط و بهبود روش‌های اقدام نهادهای عمومی مبتنی بر آموزه‌های حقوق عمومی به‌طور عام و حقوق اداری به‌طور خاص و استفاده از آخرین دستاوردها و یافته‌های علمی در افزایش توان کشور به‌منظور اطمینان از دست‌یابی به اهداف دانش حقوق اداری.
۳٫ راهبردها:
۱٫۳٫ افزایش توان علمی و تخصصی
۲٫۳٫ تلاش در راستای بهبود روش‌ها و استفاده از دستاوردها و یافته‌های روزآمد حقوق اداری در عرصه‌های مختلف حکمرانی
۳٫۳٫ ارتقاء سطح علمی دانشجویان، پژوهشگران و اندیشمندان حقوق اداری اعم از اعضای انجمن و… ترویج فرهنگ حاکمیت قانون بر اداری برنامه‌ها و آموزش‌های مستمر
۴٫ راهکارها:
۱-۴ افزایش توان علمی
۱-۱-۴ معرفی و ترویج هرچه بیشتر رشته حقوق اداری در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و حمایت علمی و معنوی از دانشجویان مستعد جهت ادامه تحصیل در رشته حقوق عمومی و گرایش حقوق اداری
۲-۱-۴ ارتباط با ارگان‌ها و نهادها به منظور بهبود روش‌های اقدام:
۱-۲-۱-۴ برگزاری سمینارهای کاربردی
۲-۲-۱-۴ شناسایی زمینه‌های همکاری
۳-۲-۱-۴ تعریف پروژه‌های دانشجویی و تحقیقاتی
۴-۲-۱-۴ ایجاد زمینه‌های همکاری در طرح‌های اجرایی
۵-۲-۱-۴ معرفی و به‌کارگیری آموزه‌های حقوق اداری در بخش‌های دولتی که فاقدِ آن بوده و نیازمندی بیشتری به آن احساس می‌شود.
۶-۲-۱-۴ تهیه و انتشار کتب تخصصی و کاربردی حقوق اداری
۷-۲-۱-۴ انتخاب پژوهشگران نمونه، تجلیل از افراد و متخصصین برجسته و شاخص در جهت الگوسازی
۸-۲-۱-۴ تسهیل شرایط تولید اندیشه در حوزه حقوق اداری
۲-۴ بهبود روش‌ها و استفاده از دستاوردهای به‌روز علمی
۱-۲-۴ تدوین استانداردها و راهنمایی‌های پژوهشی
۲-۲-۴ همکاری با ارگان‌های ذی‌ربط دولتی و تلاش و راهکاریابی علمی در ایجاد یا اصلاح زیرساخت‌های لازم در کشور
۳-۲-۴ انتشار مجله
۴-۲-۴ عضویت در مجامع ذی‌ربط بین‌المللی و ایجاد امکانات لازم جهت حضور متخصصین در مجامع علمی ذی‌ربط
۵-۲-۴ برگزاری کنفرانس‌های علمی ملی و بین‌المللی
۶-۲-۴ برگزاری کارگاه‌های اموزشی
۷-۲-۴ برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی کتاب
۳-۴ ایجاد بانک اطلاعات علمی و فنی
۴-۴ انتشار خبرنامه، ایجاد پرتال
۵-۴ همکاری با انجمن‌های علمی دیگر
۵٫ برخی عمده‌ترین ارگان‌های ذی‌ربط احتمالی: برخی از ارگان‌های مهم و ذی‌ربط که ممکن است طرف همکاری با انجمن ایرانی حقوق اداری باشند به شرح زیر قابل ارزیابی است:
۱-۵ دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تابعه
۲-۵ قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های تابعه
۳-۵ مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
۴-۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام
۵-۵ شورای نگهبان قانون اساسی
۶-۵ مجلس خبرگان رهبری
۷-۵ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و …
۶٫ طرح‌های کوتاه و میان‌مدت:
۱-۶ تأسیس انجمن و ایجاد ساختارهای تخصصی
۲-۶ ایجاد پرتال و خبرنامه، بانک اطلاعات تخصصی
۳-۶ تنظیم و برگزاری کنفرانس‌های علمی
۴-۶ برگزاری سمینارهای تخصصی در مراکز کاربردی
۵-۶ عضویت در سازمان‌های بین‌المللی
۶-۶ تنظیم تفاهم‌نامه و همکاری ارگان‌ها و انجمن‌های ذی‌ربط
۷٫ طرح‌های بلندمدت:
۱-۷ تلاش برای ایجاد رشته‌های تخصصی‌تر در حوزه حقوق اداری در دانشگاه‌ها
۲-۷ افزایش سطح کیفی و بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای علمی
۳-۷ بومی‌سازی دانش حقوق اداری ایران
۴-۷ حضور در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای
۵-۷ پایش برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بهینه‌سازی برنامه‌ها