در ابتدای این نشست که روز سه شنبه 12 شهریورماه در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد و سه ساعت به طول انجامید، دکتر محمد جلالی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن ایرانی حقوق اداری و عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی، مقدمه‌ای را در باب تغییراتی که در طرح ارائه شده عنوان شده است، بیان کرد.
در ادامه دکتر حبیب نژاد، عضو هیئت‌مدیره انجمن حقوق اداری و مدیر گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران پردیس فارابی، به اهدافی که در مقدمه این طرح بیان شده اشاره کردند و تأکید داشتند که اهداف باید بر مبنای نیازها تعیین شود و قانون گذاری نیز در راستای این اهداف باشد. از اهدافی که در مقدمه این طرح ذکر شده اند می‌توان به جلوگیری از اطاله دادرسی، جذب قضات نخبه، پیش‌بینی تقدیم دادخواست به صورت الکترونیکی، گسترش ابلاغ الکترونیکی، پیش‌بینی انتشار آرای هیأت عمومی و ... اشاره کرد. دکتر حبیب‌نژاد در باب این اهداف عنوان کرد که به نظر می‌رسد اهدافی مثل گسترش ابلاغ الکترونیکی و یا پیش‌بینی انتشار آرای هیأت عمومی، جزء اهدافی هستند که نیازی به قانون‌گذاری ندارند؛ از طریق راهکارهای درون دیوانی این اهداف محقق می‌شد؛ همچنین باید دید که آیا این گزارش که قرار است در صحن علنی مجلس مطرح شود، با اهداف ذکرشده همخوانی دارد یا نه؟ نکته دیگری که دکتر حبیب نژاد به آن اشاره کرد مربوط به این مسئله بود که با توجه به اصل 158 قانون اساسی، بهتر بود قوه قضاییه لایحه‌ای ارائه می‌داد و در این موضوع طرح ابتکار تقنینی شایسته‌ای نیست. همچنین ایشان به شفافیت مواد قانونی نیز اشاره‌ای کوتاه کردند. برای مثال تبصره 3 ماده 2 این اصلاحیه، اگر قرار است افزایش اختیارات اتفاق بیفتد (که خیلی هم مثبت است) باید شفاف و صریح بیان شود. اگر دادگاه انتظامی وکلا هم مشمول این تبصره می‌شود، لازم است نماینده‌ای از کانون وکلا در جلسات به عنوان ذی‌نفع در جلسات مجلس حضور پیدا می‌کرد. دکتر حبیب‌نژاد همچنین از اینکه ما به طور کامل از ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده نمی‌کنیم انتقاد کرد و معتقد بود ای کاش زمینه اجرایی شدن اصل 170 پررنگ‌تر شده و ارتباط مؤثری بین این اصل و اصل 173 برقرار می‌شد. او در پایان به بحث آموزش قضات اشاره کرد و بر لزوم افزایش آگاهی آنان در حوزه حقوق عمومی تأکید کرد.
از دیگر مهمانان این نشست دکتر رستمی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، عضو هیئت‌مدیره انجمن و عضو شورای رقابت، بودند که به بیان نقطه‌نظرات خود پرداختند. ایشان در ابتدا این نکته را بیان کرد که رسیدگی به دعاوی مراجع شبه‌قضایی یک مرحله‌ای شده است. علی‌رغم اینکه این موضوع می‌تواند باعث کاهش دعاوی شود، اما ما در کشور به نوعی رسیدگی دوگانه داریم، مانند هیأت‌های حل اختلاف ثبت احوال. این موضوع گرفته از آن است که دادگاه‌ها را مراجع عام رسیدگی به دعاوی می دانند و ماهیت صلاحیت دیوان زیر سوال می‌رود. در حالی که دیوان عدالت در واقع مرجع عام رسیدگی به مراجع اداری است. دکتر رستمی معتقد است که شایسته بود این نکته در طرح دیده می‌شد. بهتر بود رسیدگی به دعاوی تمام مراجع شبه‌قضایی در صلاحیت دیوان قرار می‌گرفت و یک تعریف کاملی از این مراجع داشته باشیم. مسئله بعدی که دکتر رستمی به آن اشاره کرد، درباره ترکیب هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بود که با فقط با حضور رؤسای شعب تجدیدنظر برگزار می‌شود؛ در حالی که به هرحال شعب بدوی نیز اهمیت بسیاری دارند و بیشتر شدن تعداد قضات نیز تأثیر مثبت بر صدور رأی دارد. یکی از مهمترین نکاتی که دکتر رستمی برآن تأکید داشتند درباره رسیدگی به مقررات دولتی بود که رئیس دیوان اگر تشخیص دهد که درخواست خارج از اختیار دیوان است، می‌تواند قرار قطعی رد دادخواست را صادر کند و این، نکته ای بسیار منفی است. دکتر رستمی سخنان خود را با ذکر این موضوع به پایان رساند که مواد 12 و 13 باید مورد بازنگری قرار می گرفت؛ گرچه تغییراتی صورت گرفته است، اما باز هم ابهامات وجود دارد.
در ادامه این نشست دکتر ویژه به بیان نظرات خود پرداختند. دکتر ویژه پس اشاره به نکات مثبت این طرح، به موضوع اضافه‌شدن مقام دادستان پرداختند. دکتر ویژه گفت که دادستان اساساً یک مرجع کیفری است که در اینجا تعمیم داده شده است به دادرسی اداری. همچنین اختیارات رئیس دیوان بسیار افزایش داده شده است، در حالی که باید فقط نظارت اداری داشته باشد و حالا در کنار این رئیس، یک دادستان هم پیش‌بینی شده است. وظایفی که برای دادستان در نظر گرفته شده، همه آنها یا پیش از این هم انجام می‌شده و یا می‌تواند توسط سازمان‌های دیگر و سازمان‌های مردم نهاد و شهروندان انجام شود و تعبیه این وظایف برای دادستان مفیدفایده نخواهد بود. در پایان دکتر ویژه به انتقاد از ترکیب هیأت عمومی پرداخت و اذعان داشت این هیأت عمومی با ترکیب 120 نفره چندان نمی‌تواند وظایفش را به خوبی ایفا کند و بهتر بود این وظایف به هیأت‌های تخصصی محول می‌شد.
سپس دکتر هداوند، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیئت‌مدیره انجمن حقوق اداری، سخنان خود را شروع کردند. ایشان به این موضوع اشاره کردند که دیوان عدالت دوره تأسیس را پشت سر گذاشته است و اکنون در دوره تثبیت قرار دارد که بسیار هم طولانی شده است. یک دوره توسعه هم وجود دارد که هنوز دیوان وارد آن نشده است و شایسته است دیوان عدالت در این دوره دارای یک آیین دادرسی اداری مخصوص‌به‌خود شود. اشکالی که وجود دارد قطع ارتباط کامل دیوان با دانشگاهیان است. دکتر هداوند معتقد است که باید یک‌بار برای همیشه از سوی قوه قضاییه این فرصت فراهم شود که اساتید نخبه و آشنا با اصول حقوقی، آیین دادرسی اداری را تنظیم کنند.
او در ادامه به موضوع کاهش دعاوی گریزی زد و بیان کرد که سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در این طرح (مانند حذف مرحله تجدیدنظر در مورد دعاوی مراجع شبه قضایی) گرچه ممکن است فرآیندها را کوتاه کند، اما باعث کاهش ورودی دعاوی نمی‌شود. دکتر هداوند سپس به ترکیب هیأت عمومی اشاره کرد و آن را خطرناک دانست. او معتقد بود این هیأت عمومی اصلاح شده در واقع یک هیئت‌رئیسه است و ترکیب کنونی نباید تغییر کند. او به عنوان نکته پایانی به وضعیت هیأت‌های تخصصی اشاره کرد که به عنوان مانعی بر سر ابطال مصوبه‌ها و رأی‌ها قرار دارند.
پس از دکتر هداوند دکتر آقایی طوق، استاد دانشگاه علوم قضایی، نظرات خود را بیان کردند. ایشان ابتدا به مبنای علمی و پژوهشی این طرح انتقادی داشتند و معتقدند این طرح چندان مبنای علمی موثقی ندارد. سپس با بیان اینکه این طرح دارای نکات مثبت قابل‌توجهی نیز است، به مواردی اشاره کرد که در این طرح دیده نشده است. برای مثال بحث هرم هنجاری حقوقی مطرح است؛ اینکه حتما برای اینکه موضوعی رسیدگی شود باید مغایر با قانون باشد، اگر مغایر با آیین‌نامه باشد رسیدگی نمی‌شود. همچنین بحث گستره جغرافیایی دیوان دیده نشده است و متمرکز در پایتخت است؛ این صحیح نیست. جبران خسارت‌ها و جانشینی دادگاه اداری نیز دیده نشده است. بحث مهلت‌ها نیز تعبیه نشده است که می‌توانست امنیت حقوقی را به ارمغان بیاورد. همچنین به این نکته اشاره نشده است که اگر اداره سکوت کرد و تصمیمی گرفته نشد، فرد باید چه کار کند؟ علاوه بر این‌ها بحث آثار ابطال مطرح است که از زمان صدور رأی درنظر گرفته شده و در عین غلط بودن، اصلاح نشده است. او در پایان به این موضوع اشاره کرد که باید دیوان عدالت اداری مرجع عام رسیدگی به دعاوی اداری باشد.
در ادامه این نشست دکتر جلالی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس هیئت‌مدیره انجمن حقوق اداری، نظرات خود را بیان کردند. دکتر جلالی در ابتدا بر لزوم تدوین آیین دادرسی اداری تأکید کردند. سپس به سراغ بحث صلاحیت دیوان عدالت رفتند و بیان کردند که دیوان عدالت به نوعی فرار از صلاحیت دارد؛ چراکه فشار پرونده‌ها بسیار زیاد است. البته در تبصره 5 ماده 10 اصلاحاتی صورت گرفته است، مثل اضافه شدن دانشگاه آزاد و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری. دکتر جلالی همچنین در مورد هیأت عمومی دیوان به این موضوع اشاره داشت که وضعیت کنونی چندان قابل‌پذیرش نیست؛ تعداد زیاد افراد تأثیر منفی می گذارد. البته یک سری معاونت‌هایی ایجاد شده است که مفید هستند و بهتر است ما چندین هیأت عمومی موضوعی داشته باشیم که با حضور قضات بدوی و تجدیدنظر به صورت تخصصی و محدود تشکیل شود. او در ادامه از نگاه اداری به قاضی انتقاد کرد و به تبصره ماده 35 اشاره داشت که در نظر گرفتن لزوم اجازه رئیس دیوان برای اجرای دستور موقت محل اشکال است.
سپس دکتر حسنوند، قاضی دیوان عدالت اداری و عضو هیئت‌مدیره انجمن حقوق اداری، به بیان نظرات خود پرداختند. دکترحسنوند اذعان داشت که در کنار برخی گام‌های مثبتی که برداشته شده است، شناسایی سیستم دوگانه در دادرسی‌ها می‌توانست مؤثر باشد؛ به این معنی که دادرسی اداری فرع بر دادرسی قضایی نباشد،این ها هم عرض نیستند، بلکه دو نظام مجزا هستند و صلاحیت عام دیوان پذیرفته شود. در این صورت برتری دیوان عالی بر دیوان عدالت اداری از بین می‌رفت. بحث دوم گستره جغرافیایی است که با پیش‌بینی دادگاه‌های اداری در استان‌ها اتفاق‌های بسیار مثبتی می‌افتاد. همچنین در کنار یک‌مرحله‌ای شدن رسیدگی به آرای مراجع شبه قضایی، بهتر بودن آیین دادرسی برای این نوع مراجع هم تدوین می شد. دکتر حسنوند در پایان بیان کرد که در خصوص قراردادهای اداری نیز اتفاق بسیاری خوبی افتاده است اما بازهم ابهام دارد و باعث اختلاف خواهد شد.
پس از سخنرانی این اساتید، دکتر مولابیگی، معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری، نکات خود را درباره نظر اساتید محترم بیان کردند. ایشان در ابتدا تأکید کردند که: «در نظر اساتید برخی نقاط دیده نشده است، اما به نظر من در طرح وجود دارد. برای مثال موضوع جبران‌ها در ماده 92 و 11 بیان شده است؛ البته کمی مبهم است. این نظام جبران‌ها خودش یک توسعه است. در ماده 16 نیز بحث مهلت‌ها هم دیده شده است. همچنین دکتر مولابیگی به یکی از مهمترین انتقاد اساتید، یعنی بحث صلاحیت دیوان عدالت اداری، پاسخ داد و اذعان داشت که این موضوع در تبصره 5 ماده 10 دیده شده است. دیوان عدالت اداری مرجعیت عام در رسیدگی به دعاوی اداری را دارد؛ همچنین دستگاه‌های تحت شمول هم گسترده شده است. در مورد موضوع کاهش دعاوی نیز، دکتر مولابیگی بیان کرد که بله درست است که مستقیماً کاهش دعاوی صورت نگرفته است؛ اما فرآیندها باید اصلاح شود تا کاهش دعاوی خودبه‌خود به صورت سیتماتیک اتفاق بیفتد. درواقع احساس تظلم از سوی مردم باید از بین برود.
او در ادامه در مورد وظایف دادستان نیز اینطور پاسخ داد که بسیاری از اعلام تعارض‌ها که در طرح جدید جزء وظایف دادستان دانسته شده است، تاکنون توسط قضات صورت نمی‌گرفت. در بسیاری از دعاوی مردم ذی‌نفع نیستند و علی‌رغم وجود اختلاف، دعوای آنها شنیده نمی‌شود. اما نهاد دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند این دعاوی را مطرح کند. در مورد ترکیب هیأت عمومی نیز دکتر مولابیگی بیان کرد که با نظرات اساتید موافق است و این تعداد زیاد اعضا مشکل‌ساز است و انتقاداتی وجود دارد، اما محدودشدن اعضا را مفید دانست؛ چراکه در این صورت همه اعضا می‌توانند اظهارنظر کنند. مولابیگی همچنین معتقد است که تعداد زیاد اعضا لزوماً صحه بر رأی نمی‌گذارد. دکتر مولابیگی در پایان از یک مرحله‌ای شدن رسیدگی در دعاوی مراجع شبه‌قضایی دفاع کرد و آن را اتفاق مثبتی دانست؛ چراکه از اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند و همانند دیوان عالی، تنها مرجع نقض و ابرام دانسته شده است.
نوشته‌شده توسط سرکار خانم سارا واعظ
